3 - ممكن است شرط حكم وضعى باشد و زمانا متأخر از خود حكم وضعى باشد : مثل اجازه در بيع يا نكاح فضولى بنا بر كاشفيّت كه اجازه شرط ملكيّت يا زوجيّت است و مشروط كه خود ملك يا نكاح باشد از زمان عقد در واقع محقق شده ولى شرط كه اجازه باشد بعدا مىآيد . و اما حلّ اشكال در اين بخش : مرحوم آخوند مىفرمايند كه راه حلّ مشكل در شرط الوضع با راه حلّ مشكل در شرط التكليف يكى است ، يعنى حاكم به حكم وضعى ( شارع مقدّس باشد يا عرف و عقلاء باشند ) در مقام حكم و جعل ملكيّت و زوجيّت و . . . كارى به وجود خارجى آن شروط و مقدّمات ندارد . تا شايد بگوئيد كه چگونه ممكن است امر متقدّم ، مقدّمهء يك امر متأخر باشد ؟ اين انفكاك معلول از علّت تامّه است يا چگونه ميسور است كه امر متأخّرى ، علت امر متقدّم باشد ؟ باز هم انفكاك معلول از علّت تامّه است كه عقلا محال است ، بلكه آنكه در حكم حاكم و امر آمر و جعل جاعل دخيل است و از مبادى و مقدّمات فعل اختيارى او است ، لحاظ و تصوّر و وجود ذهنى اين امور است ، يعنى وجود اجازه را در ظرف زمانى خود و در آينده لحاظ مىكند . به اين لحاظ و در اين فرض حكم به ملكيت مىكند . وجود قبض و اقباض را در ظرف خودش لحاظ مىكند و بدنبال آن حكم به ملكيّت و نقل و انتقال مىكند . وجود عربيّت را در متن عقد درنظر مىگيرد و حكم به شرطيّت آن مىنمايد ؛ امّا وجود خارجى اجازه و قبض و اقباض و . . . مربوط به حاكم و لاحظ نيست ، مربوط به طرفين معامله است كه به اختيار و طيب نفس آن را رعايت بكنند يا نه . اگر لحاظ مدخليّت پيدا كرد ، مىگوئيم كه لحاظ هميشه مقرون به تكليف يا وضع است بعبارتى ، « يلاحظ فيحكم » و هيچ‌گاه از حيث زمانى تقدم يا تأخر ندارد تا محذورى پيش آيد و قانون عقلى ( انفكاك معلول از علّت تامّه محال است ) لطمه‌اى پيدا كند . قوله : و امّا الثانى . در « و التحقيق » شروط و مقدمات را سه دسته كردند . سپس فرمودند كه الاوّل درباره شروط تكليف بود . . . و بجا بود كه مىفرمودند ، و الثانى در شروط وضع است ؛ ولى بجاى آن با لفظ و كذا الحال فى شرائط الوضع . . . مطلب را طرح كردند و جد ذكر نكردند ؛ زيرا حكم شرط وضع و شرط تكليف يكى بود و راه حلّ هر دو يكسان بود و در هر دو لحاظ مطرح بود . و اينك جا داشت كه مىفرمودند ، و امّا الثالث . . . ولى چون دو قسم